داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله ، وإنما يختلف القسمان في فرض العلم به ، فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على الأعيان ، وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية ، فصار التفسير منقسما على ثلاثة أقسام : أحدها : ما اختص اللّه تعالى بعلمه ، كالغيوب فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا يجوز أن يؤخذ [ إلا ] عن توقيف ، من أحد ثلاثة أوجه : إما من نصّ في سياق التنزيل . وإما عن بيان من جهة الرسول . وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل . فإن لم يرد فيه توقيف ، علمنا أن اللّه تعالى أراد لمصلحة استأثر بها ، ألّا يطلع عباده على غيبه . والقسم الثاني : ما يرجع فيه إلى لسان العرب ، وذلك شيئان ، اللغة والإعراب : فأما اللغة ، فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارئ ، فإن كان مما [ لا ] يوجب العمل ، جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين ، وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت والبيتين ، وإن كان مما يوجب العمل ، لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين ، ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين ، حتى يكون نقله مستفيضا ، وشواهد الشعر فيه متناصرة . وقد روى أبو حاضر « 40 » ، عن ابن عباس : أن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، أيّ علم القرآن أفضل ؟ قال : « غريبه ، فالتمسوه في الشّعر » « 41 » . وإنما خص الغريب لاختصاصه بإعجاز القرآن ، وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم ،

--> ( 40 ) هو عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي ، أبو حاضر . قال الحاكم : شيخ من أهل اليمن صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات روى عن ابن عباس ، ابن الزبير ، ابن عمر ، جابر ، أنس وغيرهم وروى عنه عمرو بن ميمون ، زمعة بن صالح ، وزياد بن سعد وغيرهم انظر : تهذيب التهذيب ( 7 / 109 ) ، الكنى والأسماء للدولابي ( 1 / 25 ) . ( 41 ) لم أهتد إلى تخريجه .